خط‌مشی‌گذاری علم و فناوری

تأملی کوتاه بر اولین سند آمایش علم و فناوری منطقه‌ای در ایران

سند آمایش علم و فناوری استان قزوین نخستین سند آمایش علم و فناوری منطقه‌ای (استانی) است که در سطح کشور صورت می‌گیرد و از این جنبه حائز اهمیت و درخور ستایش است. شاید این برای اولین بار است که همراستا با مطالبه سال 91 مقام معظم رهبری مبنی بر ساماندهی و اصلاح نظام ملی نوآوری، سندی در مقیاس منطقه‌ای تدوین می‌گردد. این مقدمه از این رو مورد تاکید است که به هر حال برخی از نقدهای مورد اشاره قرار گرفته به دلیل «نخستین بودن» این سند در نوع خود از یکسو و محدودیت‌های پیش روی مجریان آن از سویی دیگر، برائت‌پذیر است و خدشه‌ای به زحمت‌کشان و دست‌اندرکاران تدوین آن وارد نخواهد ساخت. یک هدف از نگارش این مطلب داشتن تأملی کوتاه و تاکید بر جهت‌گیری‌هایی است که برای تعمیم تدوین این سند به سایر استان‌ها بایستی مورد توجه قرار گیرد و  به عنوان چشم‌اندازهای بهبود و ارتقاء آن لحاظ گردند. نوینسده اذعان دارد که ممکن است مخاطب محترم بخش عمده‌ای از این نقدها را که در این شماره به آن اشاره خواهد شد، عمدتاً نقدهای ساختاری و شکلی محسوب کند:

  • یکی از ضرورت‌های تدوین این سند، ارزیابی، اولویت‌بندی، جهت‌دهی و حمایت از فعالیت‌های علمی و فناورانه استان است؛ آن چه که در صفحه 8 کتابچه سند مورد اشاره واقع شده است. یکی از خلأهای اساسی این سند ناشی از این موضوع است که تعیین اولویت‌های صورت گرفته عمدتا معطوف به انتخاب و تعیین اولویت‌ها بین بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات (سه بخش مربوط به عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان) است و دربردارنده اولویت‌های موضوعی نیست. بعبارتی حوزه علوم و حوزه فناوری‌های اولویت‌دار استان کدام حوزه‌ها است؟ آیا استان قزوین بهتر است بر روی علوم پایه تمرکز کند یا علوم کاربردی و یا علوم بنیادی؟ در بین علوم کاربردی در کدام شهرستان بایستی تمرکز را به حوزه فنی و مهندسی برد و در کدامیک به حوزه علوم طبیعی توجه بیشتری داشت؟ در حوزه فناوری چطور؟ آیا بهتر است به سوی فناوری‌های نوظهور حرکت کنیم یا خیر؟ اگر پاسخ آری است به سوی کدام فناوری‌ها و در کدام بخش‌ها؟ مثلاً ممکن است اولویت فناوری ما حوزه نانو و در بخش کشاورزی باشد یا حوزه زیتس فناوری و در بخش خدمات کشاورزی و قص علیهذا. به طور کاملاً صریح این بخش هنوز نامشخص است و البته ممکن است مورد توجه دست‌اندرکاران سند بوده منتهی برای فازهای بعدی کار در دستور کار قرار داشته باشد. پس یک نقد بسیار مهم این است که اولاً «اولویت‌های موضوعی» تعیین نشده‌اند و ثانیاً این که اولویت‌های موضوعی «برای هر بخش (یا زیربخش‌های آن)» مشخص نشده است. مورد اخیر ناظر به این موضوع است  که اولویت‌های موضوعی برای هر بخش ممکن است مستقل از بخش دیگر باشد، مثلا اولویت‌های فناورانه خدمات پزشکی با خدمات گردشگری یا صنایع شیمیایی و یا ماشین‌سازی متفاوت باشد. این‌ها تا حدی می‌بایست در این سند شفاف می‌شد؛ حداقل آن که می‌بایست جهت‌گیری‌های راهبردی فناورانه متمایز استان و شهرستان‌های تابعه در این سند مشخص می‌شد. این مسئله جزء دغدغه‌های تدوین‌کنندگان بوده و بخشی از پرسش‌های اولیه در تدوین سند را نیز در برگرفته است منتهی در انتهای تدوین سند مورد غفلت واقع شده و احراز اولویت‌های علمی و فناورانه استان (و شهرستان‌های تابعه) را با نوعی ابهام مواجه ساخته است.
  • نقد دومی که می‌توان بر این سند داشت ناشی از مبنای روش‌شناختی مطالعه و تحلیل آن است. مطالعات این سند بر اساس 3 نهاد علم، فناوری و بازار صورت گرفته است. نهاد علم شامل دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی؛ نهاد فناوری شامل مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، واحدهای تحقیق وتوسعه و در نهایت نهاد بازار شامل صنعت، کشاورزی، خدمات (اعم از گردشگری، بهداشت و درمان و غیره) است. از آن جایی که در عمل این چارچوب به عنوان نظام نوآوری تلقی شده (و مبنای تحلیل تعاملات درون این نظام معرفی می‌گردد) و سکتورهای درون نظام نوآوری منطقه‌ای صرفاً شامل سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی است؛ در نتیجه تفاوت‌های ماهوی درون بخش‌ها مورد غفلت قرار گرفته و ماهیت متفاوت زیربخش‌ها در درون یک بخش (به عنوان نمونه صنایع شیمیایی، ماشین‌سازی، و غیره) لحاظ نمی‌شوند. برای شفاف‌سازی این انتقاد توجه مخاطب محترم را به برخی از مدل‌های موجود طبقه‌بندی بنگاه‌ها جلب می‌کنم. یکی از این مدل‌ها، مدل پویت است که به طبقه‌بندی بنگاه‌ها از نگاه مسیر تحول فناوری (تِرَژِکتوری فناوری) پرداخته است. وی پنج نوع بنگاه را از هم متمایز می‌سازد: الف) بنگاه‌های مبتنی بر تامین­‌کننده[1]، ب) بنگاه­‌های مقیاس‌­بر[2]، ج) بنگاه­‌های علم­‌محور[3]، د) بنگاه­‌های اطلاعات­‌محور[4] و ه) بنگاه­‌های تامین­‌کننده متخصص[5]بنگاه‌­های مبتنی بر تامین‌کننده در صنایعی که غالبا سنتی هستند، رقابت می‌­کنند. منشأ نوآوری؛ تامین‌­کنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات و نه خود بنگاه‌­ها هستند و از این رو چنین بنگا‌ه‌­هایی نمی­توانند منشأ مزیت رقابتی پایداری باشند. به عنوان نمونه می‌توان از صنایع نساجی و بنگاه‌هایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند نام برد. بنگاه‌­های مقیاس­‌بر مبتنی بر انباشت فناوری حاصل از طراحی، ساخت و بکارگیری سیستم­‌های پیچیده تولید هستند (همانند بنگاه‌های صنعت خودروسازی یا صنعت ساخت و ساز). کانون اصلی فناوری عمدتاً در بخش مهندسی، ساخت و تولید است. در بنگاه­‌های علم‌­محور آزمایشگاه­‌های تحقیق و توسعه منشأ نوآوری هستند و یافتن بازارهای جدید برای کاربردهای بالقوه فناوری توسعه یافته موضوعیت دارد. صنایع مرتبط با زیست‌فناوری نمونه بارز چنین بنگاه‌هایی است. در بنگاه­‌های اطلاعات محور همچون خدمات خرده­‌فروشی، مالی، انتشارات، ارتباطات و مسافرت، منبع اصلی فناوری دپارتمان­‌های توسعه سیستم­‌ها و نرم‌­افزارهای درون بنگاه­‌ها، و تامین­‌کنندگان سخت­‌افزار فناوری اطلاعات و نرم­‌افزارهای کاربردی است. هدف فناورانه اصلی در این بنگاه­‌ها طراحی و عملیاتی‌­سازی سیستم‌­های پیچیده پردازش اطلاعات به ویژه در سیستم­‌های توزیع است. بنگاه‌­های تأمین کننده متخصص عموماً کوچک و مبتنی بر توسعه و نوآوری محصول در قالب ماشین‌­آلات، قطعات و نرم‌افزارها هستند (به نقل از تید و بسنت6، 2009). البته بنظر می­‌رسد ساختار بنگاه­‌های این بخش در کشور ما متفاوت از برخی مولفه­‌های ذکر شده از پَویت (1998) همچون اندازه بنگاه­‌ها است. طبیعی است تعاملات نظام علم و بازار (طبق تعریف سند آمایش علم و فناوری مورد نقد) در بنگاه‌های علم‌محور بیشتر از سایر بنگاه‌ها است و این نه به تعاملات نهادهای فوق بلکه به ماهیت فناوری نهاد بازار مربوطه باز می‌گردد. این موضوع می‌تواند بر نرمالسازی حجم ارتباطات و کم جلوه دادن تعاملات سایر بنگاه‌ها موثر باشد. این مشکل ناشی از نوع عرصه‌ها و متدولوژی تعریف شده در سند آمایش فوق الذکر است. طبیعتاً این انتظار وجود دارد تا بنگاه‌هایی که ماهیت عملگرا یا تکنیسین‌محور دارند (همانند بنگاه‌های اطلاعات محور) دارای تعاملات کمتری با نهاد علم باشند و این یک نقطه ضعف برای چنین بنگاه‌هایی محسوب نمی‌شود. از سویی این انتظار وجود دارد که برخی بنگاه‌ها تعاملات بیشتری با نهاد فناوری داشته باشند تا نهاد علم؛ این‌ها حالت‌های مختلف متصوری است که ممکن است متدولوژی سند تمایز آن‌ها را (در نسبت با نوآوری و نه سطح تعاملات به عنوان نقطه تحلیل) به خوبی لحاظ نکند و با همه به صورت خطی و یکسان برخورد نماید.
  • نقد سومی که بر این سند می‌توان وارد کرد این است که علاوه بر اولویت‌های موضوعی؛ «اولویت‌های کارکردی» نیز مورد توجه قرار نگرفته است. اولویت‌های کارکردی ناظر به این موضوع است که حمایت‌های مالی ساختار اجرایی استان معطوف به پشتیبانی از کدام نواحی نظام نوآوری است. بعبارتی تمرکز استان بر روی بخش تحقیق و توسعه است، بر روی بخش کارآفرینی و مشروعیت‌بخشی است، یا در ابتدای بخش در حوزه تولید و اشاعه دانش است و…؟ این موضوع بایستی برای هر یک از اولویت‌های موضوعی مشخص شوند. البته ممکن است بخشی از این کارکردها به لحاظ حوزه اختیارات (حکمرانی) تحت اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و یا برخی از دستگاه‌های اجرایی نباشد. در این موقعیت‌ها نیازمند برخی اصلاحات ساختاری (سازماندهی مجدد حکمرانی علم و فناوری) هستیم.

با توجه به این موارد، شاید بتوان این سند را به لحاظ رویکرد و حوزه‌های متنوعی که از منظر رویکرد خود تحت پوشش قرار داده است نوعی سند آمایش آموزش عالی تلقی کرد که با تقاطع‌گیری‌ با عرصه‌های عملیاتی و اجرایی ترمیم و تکمیل شده است.


[1] – Supplier-dominated

[2] – Scale-intensive

[3] – Science-based

[4] – Information-intensive

[5] – Specialized Suppliers

6. تید، جو و بَسَنت، جان. (2009). مدیریت نوآوری (ویراست چهارم). ترجمه محمدرضا آراستی، سید کامران باقری، مرضیه رستمی، سیاوش ملکی­فر و جواد نوری (1391)، جلد اول، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا