پیشنهاد سردبیرانخط‌مشی‌گذاری علم و فناوریمقالات منتخب

نظام‌های ملی نوآوری: چرا آن ها مهم هستند و چگونه قابل اندازه‌گیری و مقایسه هستند

خلاصه مقاله

بررسی و تلخیص مقاله پَتِل و پَویت (1994) :

National Innovation Systems: Why they are Important, and How They Might Be Measured and Compared (Patel & Pavitt, 1994) [1]

 

 بیان مسئله: در این مقاله نویسندگان درصدد تشریح مفهوم نظام نوآوری هستند و در این راستا پاسخ به پرسش های زیر را مدنظر قرار می دهند:

الف) چرا نظام های ملی نوآوری مهم هستند؟

ب) نظام های ملی نوآوری چگونه ممکن است تعریف شوند؟ کدام نهادها، مشوق ها و شایستگی ها برای چنین نظام هایی مهم هستند؟ چه تفاوت‌های مهمی میان کشورهای از جنبه نرخ و جهت انباشتگی های فناورانه وجود دارد؟

پَتِل و پَویت به مسائل و محدودیت های مربوط به اندازه گیری و سنجش نظام های ملی نوآوری اشاره داشته و مقایسه تطبیقی ای بین نظام های نوآوری برخی از کشورها همچون آلمان، ژاپن، انگلستان و امریکا و مناطقی چون اروپا، آسیای شرقی و امریکا را از طریق آمارهای ثبت اختراع (پتنت ها) و شاخص های بین المللی علمی ترتیب داده اند. نویسندگان ضمن تفکیک «تنوع» در نظام های ملی نوآوری به تنوع های غیرقابل اجتناب و مطلوب و شکست نهادی، مفاهیم شکست سیستم و شکست شایستگی را به عنوان مفاهیم ذیربط مورد بحث و تدقیق قرار می دهند. این دسته بندی و بحث کمک می کند تا مخاطب ضمن تحلیل های مقایسه ای و کمّی به درک بهتری از مشخصات و عوامل تعیین کننده نظام ملی نوآوری برسد. علاوه بر این، آن ها «یادگیری ِ یادگیری[2]» را نیز به عنوان یکی از موضوعات محوری در حوزه نظریه و عملیاتی تغییرات فنی مورد بحث و بررسی قرار داده اند.

نکات کلیدی ادبیات موضوع: مهمترین نکات کلیدی ادبیات موضوع که مورد توجه و ارجاع نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، شامل این موارد است:

  • پَتِل و پَویت (1991) اذعان دارند که تفسیر رویکرد توسعه ملی ]به نحوی که برخی با اتکا به تقویت «یادگیری و انطباق[3]» و برخی مبتنی بر پیشروی فراگیر در برخی بخش های (سکتورهای) در حال رشد آن را تجربه کرده اند[ ناشی از عملکرد رقابتی و فناورانه شرکت های آن کشورها بوده است.
  • نگاه نلسون (1990) در تبیین رقابت های ملی ناشی از دو چشم انداز است: الف) تاکید بر نظریات شومپیتر به ویژه در حوزه «رقابت از طریق نوآوری» و ب) نقد شومپیتر به این دلیل که وی توسعه و تجاری سازی نوآوری را بیش از اندازه ساده می دید و همین باعث شد که شومپیتر نقش شبکه نهادهای[4] خصوصی و عمومی را در این مسیر نادیده انگارد.
  • مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در غالب صنایع، نگهداشت و حفظ موقعیت کشورهای پیشرو در نوآوری مبتنی بر سرمایه گذاری در دانش ضمنی است تا دانش کد شده (مَنزفیلد[5] و همکاران، 1991؛ لِوین[6] و همکاران، 1987؛ بِرتین و وایات[7]، 1988).
  • در بخشی از مقاله به نقش برخی نهادها در تفاوت عملکرد نظام های ملی نوآوری همچون ارزیابی عملکرد سیستم های مالی کشورها تاکید شده است. به نحوی که برخی مطالعات نشان می دهد که در کشورهایی چون آلمان و ژاپن اهمیت بیشتر را به اهداف عملکردی بلند-مدت می دهند و این در حالی است که در کشورهایی چون انگلستان و امریکا عکس این رویکرد وجود دارد (هیو[8]، 1975؛ کوربِت و مِیر[9]، 1991).
  • نقش نظام آموزش نیروی کار در تفاوت نظام های ملی نوآوری؛ به نحوی که برخی مطالعات نشان می دهد که نظام های آموزشی آلمان و ژاپن موقعیت راسخ تری را برای یادگیری انباشته فراهم می کنند تا سایر کشورها و از سویی برخی مطالعات نشان می دهد علیرغم این که نظام آموزشی بریتانیا و امریکا، نظام خوبی است منتهی دو سوم نیروی کار این کشورها در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و آسیای شرقی از تحصیلات و کارورزی های کمتری برخوردارند (پاریس، 1993؛ نیوتن و همکاران، 1992).
  • نوع مدیریت در بنگاه های انگلیسی و امریکایی که با توجه به تاکید و اهمیتی که به حوزه مالی (در مقابل حوزه فنی) می دهند منجر به مکانیزم های کنترل و تشویق/تنبیهی شده است که تقویت کننده ساختارهای غیرمتمرکزی است که نسبت به فرصت های بلند مدت فناورانه بی تحرک است ( اَبِرناتی و هِیز[10]، 1980؛ لاورِنس[11]، 1980) .
  • تجربیات تاریخی نشان می دهد که مسیرهای توسعه فناورانه ملی تجمعی و بصورت قدرتمندی تحت تاثیر تجربیات پیشین کشورهاست (دیوید، 1975؛ پورتر، 1990).
  1. روش تحقیق: این تحقیق که ماهیتی اثبات گرا دارد و برگرفته از تحلیل کمّی داده های جمع آوری شده و بعضا تاریخی از تجارت، مخارج تحقیق و توسعه، تحلیل استنادی تحقیقات پایه و فعالیت های ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخص های مهم ارزیابی فعالیت های تولید تغییر (فعالیت های تحقیق و توسعه) کشورهای مورد مطالعه آن در دهه هفتاد تا نود قرن بیستم است. بخش عمده ی تحقیق حاضر مبتنی بر روش های آماری توصیفی سازماندهی شده است و البته بخش توصیف متقابل فعالیت های فناورانه (سهم فعالیت های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی) و فعالیت های علمی دانشگاه ها (تحقیقات پایه) مبتنی بر آمار استنباطی تحلیل همبستگی صورت گرفته است. با جمع بندی موارد اشاره شده بایستی گفت که تکیه اصلی این تحقیق مبتنی بر رویکرد کمّی (از نوع غیر آزمایشی/توصیفی) است.
  2. نتایج و دستاوردها: این تحقیق که در وهله نخست مبتنی بر تحلیل چرایی و چگونگی نظام ملی نوآوری سازماندهی شده است؛ به بررسی مدل های فکری از نحوه ی شکل گیری تغییرات فنی می پردازد. دیدگاه غالب در خصوص تغییرات فنی در 1960 و اوایل 1970 ؛ تغییرات فنی را به دو دسته تعبیه شده[12] و تعبیه نشده[13]  تقسیم بندی کرده؛ تغییرات فنی نوع اول را محصول سرمایه گذاری در تجربیات برتر چینش[14] ماشین آلات و نوع دوم را منتج از انتشار کم هزینه (بدون هزینه) دانش به عنوان اطلاعات کد شده می داند. پَتِل و پَویت تاکید دارند که در صورت افزایش بهره وری، دستاوردهای یادگیری بواسطه عمل[15] افزایش خواهد یافت.

نویسندگان در ادامه بر نقش دانش ضمنی در تغییرات فنی اشاره می‌کنند؛ آن ها تاکید دارند که انتشار بین المللی فناوری دارای ابعاد متعدد و محدودیت هایی در عملکرد است که موجب می گردد نتوان توسعه و عملیات[16] پیچیده دانش را به دانش کد شده تقلیل داد. آن ها مفهوم نظام نوآوری رابه دو دلیل حائز اهیمت می دانند: الف) بمنظور تعریف و توصیف ماهیت و عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری توسط کشورها و شرکت ها در فعالیت های یادگیری، بنحوی که منجر به ترویج و مدیریت تغییرات فنی گردد و ب) بمنظور اندازه گیری و تشریح تفاوت های مهم بین کشورها در سطوح و الگوهای سرمایه گذاری. سپس، نویسندگان به تعریف نهادها، عوامل مشوق و شایستگی های مهم برای نظام ملی نوآوری می پردازند. آن ها حمایت های دولتی از تحقیقات پایه، ایجاد توازن و تعادل بین عوامل ترغیب کننده درآمدهای ناشی از انحصارگرایی موقت یک نوآوری و فشار رقابت برای تقلید در اقتصاد بازار، و در نهایت عرضه محلی مهارت ها، تقاضاهای محلی خاص منظوره و فشار رقابت را از عواملی می دانند که یادگیری فناورانه را بهبود می بخشند. پَتِل و پَویت ضمن تاکید بر فعالیت های تحقیق و توسعه بخشی (سکتورال) در تفاوت های ملی، معتقدند در این راستا «شایستگی» کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آن ها تفاوت های شایستگی بین شرکتی را ناشی از الف) قلمرو (دامنه) کالاها و خدماتی که شرکت ها می توانند تولید کنند، ب) کارآیی تولید کالاها و حدمات هر قلمرو و ج) مسیرهای ممکن تغییرات آتی در هر قلمرو می دانند.

نویسندگان در ادامه مشکلات و محدودیت های اندازه گیری نظام های ملی نوآوری را مورد بررسی قرار می دهند و بخشی از این مسائل را ناشی از مشکلات اندازه گیری «انباشتگی فناورانه» در بین شرکت ها، بخش ها و کشورها می دانند. آن ها این اندازه گیری را به تفکیک سه لایه شرکت های کسب و کار، دانشگاه ها و نهادهای آموزشی مورد توجه قرار می دهند. یکی از مشکلاتی که پَتِل و پَویت در لایه شرکت های کسب و کار مطرح می کنند این است که مشخص ترین اطلاعاتی که در این بخش استفاده می شود، اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات (پتنت) و فعالیت های تحقیق و توسعه امریکاست که شاخص ناقصی بمنظور اندازه گیری فعالیت های تولید تغییر[17] است. یافته های تحلیلی نویسندگان به ترتیب عناصر نظام ملی نوآوری مورد بحث نویسندگان عبارت است از:

  • شرکت های کسب و کار: در این بخش، پَتِل و پَویت الف) حمایت مالی از تحقیق و توسعه کسب و کار، ب) سهم کشورهای اروپایی از فعالیت های ثبت اختراع، ج) ترکیب بخشی از فعالیت های فناورانه ملی، د) نقش شرکت های بزرگ را مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند. در زیر-بخش اول از این تحلیل که مبتنی بر اطلاعات مربوط به سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی 17 کشور عضو OECD در بازه زمانی 1967 تا 1991 انجام شده است؛ مشخص گردید که در یک سر طیف کشورهایی چون سوئیس (با نسبت 07/2 ) و ژاپن (با نسبت 13/2) دارای سطح بالایی از فعالیت های تحقیق و توسعه هستند و در سر طیف دیگر کشورهایی چون ایرلند، اسپانیا و پرتغال با فعالیت های نسبتا ناچیز تحقیق و توسعه قرار دارند. این نسبت برای کشورهای اخیر ذکر شده به ترتیب برابر 58/0، 38/0 و 14/0 می باشد. علاوه بر این، اطلاعات مربوط به انحراف استاندارد فعالیت های تحقیق و توسعه کشورها در هر سال میلادی نشان می دهد که از سال 1981 به بعد شاهد واگرایی و افزایش تمایز فعالیت های تحقیق و توسعه کشورها می باشیم؛ این میزان انحراف از حدود 48/0 در سال 1981 تا 58/0 در سال 1991 افزایش یافته است. آلمان، سوئد، ژاپن و بالاتر از همه فنلاند شاهد بهبود فعالیت های تحقیق و توسعه بوده اند و این در حالی است که این دسته از فعالیت ها در کشورهایی چون کانادا، انگلستان و هلند شامل افول نسبی بوده است. تحلیل اطلاعات در زیربخش دوم (فعالیت های ثبت اختراع) مشابه زیر بخش اول است؛ به نحوی که کشور فنلاند دارای رشد نسبی و کشور انگلستان دارای افت نسبی این دسته از فعالیت های فناورانه است. کشور آلمان در بین کشورهای مشابه خود (فرانسه، ایتالیا و انگلستان) دارای بالاترین سهم ثبت اختراع در کشور امریکا است (در حدود 40 %) . در زیربخش سوم (مطالعه فعالیت های ثبت اختراع بخشی) که اطلاعات در دو بازه زمانی 68-1963 و 90-1985 برای کشورهای ژاپن، امریکا و کشورهای اروپای شرقی مقایسه شده است، نویسندگان نشان می دهند کشور امریکا در بخش مربوط به وسایل نقلیه موتوری[18] و صنایع الکترونیک مصرفی دچار افت شده و در بخش های مربوط به فناوری های جنگ افزارها، ارتباطات و صنایع شیمیایی بهبود و رشد نسبی داشته است. ژاپن دقیقا مسیری عکس این عملکرد را طی کرده است (رشد در صنایع الکترونیک مصرفی و شیمیایی و افت در بخش جنگ افزارها). در کشورهای اروپای غربی مسیرها متفاوت از یکدیگر است. آلمان به صورت قدرتمند در حوزه صنایع شیمیایی و تسلیحات فعالیت داشته است و در بخش وسایل نقلیه موتوری و الکترونیک سست بوده است. تحلیل همبستگی اطلاعات مذکور نشان می دهد که عملکرد کشورهای ژاپن، امریکا و اروپای غربی با یکدیگر بطور متمایزی، تفاوت معناداری دارد. در این بین علیرغم شباهت عملکردی کشورهای آلمان با سوئیس و کانادا با استرالیا، کشور ژاپن فاقد هرگونه شباهت عملکردی با سایر کشورها است. این کشور دارای یک الگوی تخصصی سازی منحصر به فرد خود می باشد. در زیر بخش بعد، پَتِل و پَویت بر نقش شرکت های بزرگ در فعالیت های ثبت اختراع تاکید می کنند. آن ها نشان می دهندکه نقش شرکت های بزرگ در حدود 49 % فعالیت های فناورانه را (در کلیه سکتورها) تحت تاثیر خود قرار می دهند و این در حالی است که نقش این شرکت ها در بخش مربوط به کالاهای سرمایه ای و مصرفی الکترونیکی به بالغ بر 70 % و در بخش وسایل نقلیه موتوری 60 % و در بخش مربوط به شیمی صنعتی، مواد و ارتباطات به حدود 50 % می رسد. در این بین سهم شرکت های بزرگ در بخش های به وسایل نقلیه موتوری (12 شرکت از 20 شرکت بزرگ) و صنایع الکترونیکی مصرف کننده (با 14 شرکت) بیشتر متعلق به ژاپن و در بخش های مربوط به مواد خام (با 17 از 20 شرکت) و صنایع دفاع (با 15 شرکت) متعلق به امریکا بوده است. شرکت های بزرگ شیمیایی نیز عمدتا مربوط به کشورهای اروپای غربی بوده است. علاوه بر این، اطلاعات مورد بحث نویسندگان نشان می دهد که در دهه زمانی 1980 ، 89 % فعالیت های فناورانه در کشورهای مورد بحث سازماندهی شده است (نه بصورت فعالیت های فناورانه خارجی). بالغ بر 98 % فعالیت های فناورانه ژاپن ، 92 % فعالیت های امریکا و بالغ بر 84 درصد فعالیت های فناورانه آلمان در خود این کشورها صورت گرفته است. مطابق با این تحلیل، فعالیت های فناورانه کشورها جهانی[19] نشده بلکه در کشور ثالث دیگری همچون امریکا یا اروپا (بویژه آلمان) متمرکز شده است.        
  • دانشگاه ها: در این بخش، نویسندگان توجه خود را بر فعالیت های مربوط به تحقیقات پایه با تکیه بر رویکرد «تحلیل استنادی» معطوف ساخته اند. البته بایستی دقت نمود که این رویکرد دارای محدودیت هایی در تفسیر می باشد. نخست این که این تحلیل مبتنی بر انتشارات صورت گرفته به زبان انگلیسی می باشد و دوم این که نمی توان تمایزی دقیق بین فعایت های تحقیق و تدریس برقرار ساخت. نقد دیگری که می توان بر این بخش گرفت این است که تحلیل استنادی مبتنی بر میزان استناد دریافت شده توسط تولیدات علمی است و حال آن که استناد، تقریب خوبی برای ارزیابی کیفیت عملکرد عنصر دانشگاه در نظام ملی نوآوری نیست و حتی در صورتی که آن را شاخص ارزیابی کیفی تلقی کنیم، شاخصی تاخیری[20] محسوب می شود که حجم تحقیقات پایه را دیرتر از زمان خود نشان خواهد داد. نویسندگان با تحلیل همبستگی اطلاعات تحلیل استنادی و اطلاعات مربوط به زیربخش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، مشخص کردند که این ضریب در حدود 7/0 است و رتبه کشورها در حوزه تحقیقات پایه متناسب با رتبه ی همین کشورها در حوزه مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. البته برخی کشورها همچون ژاپن مستثنی هستند؛ این کشور دارای رتبه بالاتری در حوزه تحقیق و توسعه (42/4) نسبت به تحقیقات پایه (84/1) است. البته تحلیل پَتِل و پَویت این است که تفاوت کشورهای آلمان و ژاپن در یک سر طیف و تفاوت های انگلستان و امریکا در سر دیگر طیف نه به کیفیت تحقیقات پایه که به کیفیت حرفه ای و تحصیلی نیروی کار آن ها باز می گردد.
  • نهادهای آموزشی: تحلیل این بخش مبتنی بر کار پاریس و همکارانش در لندن است که موسوم به تحقیق «نهاد ملی تحقیق اقتصادی و اجتماعی[21]» است. نویسندگان شکاف شایستگی بین آلمان و فرانسه، یا بین انگلستان و سایر کشورها را در تفاوت های بهره وری ای می دانند که ناشی از تفاوت این کشورها در نگهداشت ماشین آلات[22] در راستای کیفیت محصول، انعطاف پذیری نیروی کار و اوقات یادگیری در مشاغل جدید است. برخی از مطالعات مکمل نشان می دهد که به عنوان نمونه در حوزه دستاوردهای ریاضیات، نوجوانان کشور دانمارک در یک شکاف زمانی 2 تا 3 سال از همتایان انگلیسی خود قرار دارند و یا برخی کشورها مثل ژاپن و ببرهای آسیای شرقی در مقایسه با کشور امریکا عملکرد ضعیفی در علم ریاضیات دارند.

پَتِل و پَویت در ادامه، ضمن تفکیک «تنوع» در نظام های ملی نوآوری به تنوع های غیرقابل اجتناب یا مطلوب و شکست نهادی، مفاهیم شکست سیستم و شکست شایستگی را به عنوان مفاهیم مرتبط با این دسته از تنوع ها مورد بحث و تدقیق قرار می دهند. شکست سیستم، خود به دو دسته شکست منجر می شود، شکست مربوط به عوامل مشوق (شکست تشویقی) در نظام ملی نوآوری و شکست مربوط به شایستگی ها. شکست عوامل مشوق مربوط به میزان تصاحب پذیری منافعی است که شرکت ها بایستی از فعالیت های تولیدِ تغییر ببرند. این نوع شکست ممکن است ناشی از تفاوت های سرمایه گذای کشورها در دانش تعبیه شده (از آموزش و کارورزی بمنظور تحقیق و توسعه و سایر فعالیت های تخصصی سازی شده فناورانه) یا تفاوت های تحرک پذیری نیروی کار بین شرکتی باشد. به عنوان نمونه در انگلستان، تحرک پذیری نیروی کار بالا است (برخلاف فرانسه)، منتهی سیستم جبران مالیات بر آموزش و کارورزی آن ضعیف است. یکی دیگر از تفاوت های ملی در حوزه شکست عوامل مشوق، مربوط به رژیم های متفاوت کشورها در حمایت از مالکیت فکری است. البته همانطور که پَتِل و پَویت تاکید دارند از آنجایی که نوآوری هایی که توسط سرمایه انباشت شده در دانش ضمنی تبلور می یابند، رژیم های حقوق مالکیت فکری دارای اهمیت محوری نیستند. علاوه بر شکست عوامل مشوق (شکست نوع اول از شکست سیستم)، تفاوت های ملی در حجم فعالیت های فناورانه همچنین شکست های نهادی در شایستگی را منعکس می کند؛ نوعی شکست که موجب می گردد، کشورها آنطور که باید به ارزیابی و انتفاع از سرمایه گذای ناملموس نپردازند. سرمایه گذاری در فعالیت های فناورانه شبیه سایر سرمایه گذاری ها نیست و علاوه بر خروجی های محسوس و ملموس همچون محصول، فرآیند و سود؛ دارای خروجی های غیر ملموس نیز هستند.

سپس، پَتِل و پَویت به نقش برخی نهادها در تفاوت عملکرد نظام های ملی نوآوری همچون ارزیابی عملکرد سیستم های مالی کشورها تاکید می کنند. به نحوی که برخی مطالعات نشان می دهد در کشورهایی چون آلمان و ژاپن اهمیت بیشتر را به اهداف عملکردی بلند-مدت می دهند و این در حالی است که در کشورهایی چون انگلستان و امریکا عکس این رویکرد وجود دارد. علاوه بر این، نقش نظام آموزش نیروی کار نیز در تفاوت نظام های ملی نوآوری سهیم اند. برخی مطالعات نشان می دهد که نظام های آموزشی آلمان و ژاپن موقعیت راسخ تری را برای یادگیری انباشته فراهم می کنند تا سایر کشورها و از سویی برخی مطالعات نشان می دهد علیرغم این که نظام آموزشی بریتانیا و امریکا، نظام خوبی است منتهی دو سوم نیروی کار این کشورها در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و آسیای شرقی از تحصیلات و کارورزی های کمتری برخوردارند. نوع مدیریت در بنگاه های ملی از دیگر متغیرهای تاثیرگذار در تفاوت های عملکرد نظام های ملی نوآوری است. با توجه به تاکید و اهمیتی که نوع مدیریت بنگاه های انگلیسی و امریکایی به حوزه مالی (در مقابل حوزه فنی) می دهند، این دیدگاه منجر به مکانیزم های کنترل، تشویق و تنبیهی شده است که تقویت کننده ساختارهای غیرمتمرکزی است که نسبت به فرصت های بلند مدت فناورانه بی تحرک است.

در نهایت نویسندگان ضمن طرح تنوع های مطلوب که ناشی از توسعه اقتصادی، تغییر ساختاری و تخصصی سازی بین المللی است، تاکید دارند که سه مکانیزم بطور خاص ممکن است بر این تغییرات تاثیر بگذارد: الف) عطایای[23] عوامل متعارف (تولید)، ب) جهت گیری های سرمایه گذاری مستمر به ویژه آن دسته از سرمایه گذاری هایی که بطور قدرتمندی با پیوندهای بین بخشی[24] مرتبط است و در نهایت ج) تسلط و توفّق انباشته فناوری های محوری و قلمروهای دانش مرتبط با آن. البته معنی نسبی این مکانیزم ها ممکن است در طی فرآیند صنعتی سازی تغییر کرده باشد. در مراحل اولِ این فرآیند، تغییرات فنی یک کشور یا منطقه بطور زیادی تحت تاثیر مکانیزم های انگیزش[25] بازار محلی مرتبط با عوامل کمیاب تولید یا فرصت های محلی سرمایه گذاری قرار دارد؛ منتهی نقاط قوت یا ضعف کشورها در الگوهای جدید را بایستی با ابتناء به سرمایه انسانی (کیفیت دانش آموختگان دانشگاهی) و سایر عواملی چون دانشگاه ها و مهارت های نیروی کار توجیه و تبیین نمود. در انتها نویسندگان پیشنهاد می کنند «یادگیریِ یادگیری» بایستی به عنوان یک موضوع محوری در هر دو حوزه نظریه و عمل «تغییر فنی» مورد توجه قرار گیرد.


[1] Patel, P., & Pavitt, K. (1994). National innovation systems: why they are important, and how they might be measured and compared. Economics of innovation and new technology3(1), 77-95.

[2] – Learning to learn

[3] – Catching up

[4]  – دقت شود که مفهوم نهاد در این مقاله معادل با مفهوم سازمان انگاشته شده است.

[5] -Mansfield

[6] -Levin

[7] -Bertin & Wyatt

[8] -Hu

[9] -Corbett & Mayer

[10] – Abernathy & Hayes

[11] – Lawrence

[12] – Embodied

[13] – Disembodied

[14] – Vintage

[15] – Learning by doing

[16] To operate

[17] – Change-generating

[18] – Motor vehicle

[19] – Global

[20] – Lagging indicator

[21] – National institute of economic and social research (NIESC)

[22] – Machine maintenance

[23] – Endowment

[24] – Inter-sectoral

[25] – Inducement

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا