پیشنهاد سردبیرانخط‌مشی‌گذاری علم و فناوریمقالات منتخب

نظام‌های ملی نوآوری؛ مفهوم تحلیلی و ابزار توسعه

بررسی و تلخیص مقاله لاندوال (2005):

National Innovation Systems – Analytical Concept and Development Tool (Lundval, 2005) [1].

 بیان مسئله: در این مقاله، لاندول ضمن اشاره به منشأ و کاربرد نظام ملی نوآوری در نظر و عمل؛ با اتکاء به رویکرد مهندسی و همچنین نظریه انتقادی و داده بنیاد[2] به تحلیل و نقد این مفهوم می پردازد. وی تاکید دارد که مفهوم نظام ملی نوآوری با محدودیت هایی مواجه بوده که بواسطه نسخه آلبورگِ آن، تا حدودی برخی از آن ها از بین رفته اند منتهی برخی از این محدودیت ها کماکان پابرجا هستند. تمرکز وی بر هر دو لایه خرد و بستر[3] گسترده تری است که هسته ی لایه ی خرد را در بر گرفته است. وی درصدد این است تا مشخص کند برای توسعه کاربرد این رویکرد در کشورهای در حال توسعه؛ چه حوزه هایی بایستی مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرند. تاکید لاندول در مطالعه حاضر –از بین این حوزه ها- مبتنی بر نهادها و قابلیت هایی است که بایستی یادگیری را حمایت کنند. سایر حوزه ها شامل نحوه ی توزیع قدرت، نهادسازی[4] و گشودگی[5] در برابر نظام های نوآوری از جمله حوزه هایی است که مورد توصیه وی برای پژوهش های آتی است. لاندول ضمن علاقه به ترسیم مفهوم نظام ملی نوآوری به مثابه یک ابزار توسعه اقتصادی؛ درصدد است تا نسبت تعلّق کشورهای در حال توسعه به این مفهوم را مورد بحث و بررسی قرار دهد و برخلاف مطالعات پیشین این حوزه که تمرکز عمده آن بر روی بررسی این مفهوم در کشورهای صنعتی (و توسعه یافته) بود؛ توجه خود را معطوف به تشریح راهکارها و سیاست های مورد نیاز کشورهای در حال توسعه نماید. علاوه بر این، لاندول ضمن نقد فعالیت ها/کارکردها/عوامل دهگانه ای که ادکوئیست (2005) به عنوان عوامل موثر بر نظام ملی نوآوری طرح می کند؛ چارچوب پیشنهادی خود را در 5 بخش: فعالیت های اصلی در هسته مقوم نظام ملی نوآوری، مشخصات محوری هسته اصلی نظام، بستر (مهمل) گسترده اطراف هسته مقوم، نتایج و ابعاد دخالت دولت ارائه کرده است.

نکات کلیدی ادبیات موضوع: مهمترین نکات کلیدی ادبیات موضوع که مورد توجه و ارجاع لاندول در این مقاله قرار گرفته است، شامل این مطالعات است:

  • گروه IKE که در دانشگاه آلبورگ با همکاری فریمن به انتشار نسخه دهه هشتادی (از قرن نوزدهم) نظام ملی نوآوری کمک نمود، تعاملات عمودی را برای عملکرد حیاتی دانسته و آن را با تخصصی سازی و مزیت بین المللی در پیوند می داند. در این راستا ِابسون و ویلومسِن[6] نقش کلیدی برای جنبه های در حال توسعه سیستمیک را به «یادگیری تعاملی» بین کاربران (مصرف کنندگان) و تولید کنندگان می دهند؛ اصلی که به مثابه بنیاد سطح خرد[7] نظام ملی نوآوری، ایفای نقش می کند.
  • لورنز و والیِر[8] (2000) در یک مطالعه گسترده ضمن بررسی شرایط زندگی و کاری بالغ بر هشت هزار نفر از اروپائیان در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا، 4 خوشه را شناسایی کردند: الف) مدل یادگیری احتیاطی[9] (یادگیری فراوان و درجه بالایی از استقلال[10])، ب) تولید ناب (یادگیری متوسط، تکنیک های مدیریت مدرن و درجه پایینی از استقلال)، ج) تیلوریزم (یادگیری کم و درجه ی بسیار کمی از استقلال) و در نهایت د) سازمان سنتی (یادگیری کم و تاحدودی خواهان استقلال). این مطالعه نشان داد که دسترسی به یادگیری در بخش های مختلف اروپا، متفاوت از یکدیگر است. با تصحیح تاثیر بخش (سکتور) و شغل، تفاوت های بین هلند، اتریش و کشورهای شمال، همچنان معنادار باقی ماند. این مطالعه نشان داد که اگر چه این کشورها از رفتار خوشه اول (مدل یادگیری احتیاطی) تبعیت کردند کشورهایی چون انگلستان، ایرلند و اسپانیا از رفتارهای یادگیری تولید ناب و کشورهای اروپای جنوبی ترکیبی از تیلوریزم و سازمان سنتی را به نمایش گذاشتند.
  • اِدکوئیست (2005) ضمن تاکید بر محدودیت ها و نقاط ضعف رویکرد نظام ملی نوآوری (به ویژه مسائل مرتبط با مرزهای سیستم در نظام ملی نوآوری) میان سازمان از یک سو و فعالیت ها/کارکردها/عوامل در نظام ملی نوآوری از سویی دیگر تمایز قائل می شود و معتقد است به جای تعریف نظام ملی نوآوری از طریق تشکّل تعدادی سازمان ها؛ بایستی این مفهوم را از طریق ده فعالیت/کارکرد/عاملی که نوآوری را تحت تاثیر قرار می دهند، تعریف نمود. وی این ده دسته فعالیت را چنین بر می شمارد: 1) تحقیق و توسعه، 2) ساخت شایستگی ها[11]، 3) شکل دهی بازارهای محصولات جدید، 4) درک تفصیلی نیازهای کاربران[12]، 5) ایجاد و تغییر سازمان ها، 6) شبکه سازی پیرامون دانش، 7) ایجاد و تغییر نهادها، 8) فعالیت های رشد[13]، 9) مالیه نوآوری[14] و در نهایت 10) خدمات مشاوره.
  • پروژه دیسکو[15] از معروف ترین پروژه هایی بود که توسط OECD برای بررسی نظام ملی نوآوری دانمارک صورت گرفت. اعضاء تیم ان پروژه که در قالب چهار ماژول سازماندهی شده بودند به بررسی نظام ملی نوآوری دانمارک در چهار سطح شرکتی، بین شرکتی، درون بخشی و نظام مند (شامل نظام آموزشی و بازار مالیه و نیروی کار) پرداختند. این مطالعه نشان داد که شرکت های دانمارکی بطور قدرتمندی به شبکه سازی میان-شرکتی روی آورده اند؛ شبکه سازی ای که مبتنی بر نوآوری های محصول رخ می دهد. مهمترین نتایج این مطالعه عبارت بود از: الف) تعامل بین نوآوری فنی در سخت افزار و نرم افزار از یکسو و منابع انسانی، تغییر سازمانی و شبکه سازی از سوی دیگر؛ هر دو برای فرآیندهای نوآوری و این که چگونه نوآوری ها به عملکرد اقتصادی می انجامند، حیاتی هستند؛ و ب) منظومه منابع انسانی، قالب های سازمانی و موقعیت های شبکه های ترویج کننده نوآوری، بسیار شبیه آن چیزی هستند که پذیرش و یادگیری سازمانی را ترویج می کنند. در واقع این مطالعه نشان داد که این زیر-ساختارهای نظام نوآوری (همچون بازار نیروی کار، نظام آموزشی وغیره) است که تفاوت عملکرد نظام نوآوری و بالتّبع عملکرد اقتصادی کشورها را رقم می زنند.

روش تحقیق: تحقیق حاضر فاقد روش های آماری توصیفی و استنباطی بوده و غالبا متکی بر روش تحقیق فلسفی-تاریخی است. از آنجایی که چنین تحقیقاتی درصدد تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه ی دانش موجود در زمینه یک نظریه خاص (نظام ملی نوآوری) می باشد؛ می توان آن رادر زمره تحقیقات «بنیادی» علوم انسانی محسوب نمود. از منظر طرح تحقیق، مقاله حاضر، پژوهشی توصیفی (غیر آمایشی) است که مبتنی بر روش های پیمایشی (غالبا تاریخ و فلسفی) سازماندهی شده است و از این رو مطالعه ای کیفی است که متکی بر جمع آوری و تحلیل داده های برگرفته از منابع دسته دوم با رویکردی کتابخانه ای سازماندهی شده است. البته بایستی دقت داشت که اصولا نمی توان عنوان چنین مقاله ای را مبتنی بر پارادایم ابطال گرایی یا اثبات گرایی، یک «پژوهش» نام نهاد. بخش عمده ای از محتوای مقاله حاضر در آثار مشابه لاندول به چشم می خورد، منتهی باید خاطرنشان ساخت هدف وی نیز ارائه مقاله تحقیقی با رویکرد ساخت تسهیم[16] یا توسعه نبوده و محتوای این مقاله برگرفته از ارائه شفاهی وی در کنفرانس سالانه «پویایی های صنعت و نوآوری: سازمان ها، شبکه ها و نظام ها» در سال 2005 بوده است.

نتایج و دستاوردها: لاندول مطالب خود را در چهار بخش عمده سازماندهی کرده است. بخش اول که به ریشه های مفهوم نظام ملی نوآوری می پردازد. بخش دوم که بحث می کند آیا مفهوم نظام ملی نوآوری یک مفهوم نظری است یا کاربردهای عملی ای هم می تواند داشته باشد و اصولا گسترش کاربرد آن ناشی از چه چیزهایی است؟ بخش سوم این مقاله نظام ملی نوآوری را به مثابه یک ابزار توسعه اقتصادی مورد تدقیق قرار می دهد و در نهایت بخش چهارم نتایج قابل توجه را دسته بندی و ارائه می کند.

لاندول در راستای تبیین جنبه های در حال توسعه سیستمیک از نظام ملی نوآوری، ضمن اشاره به دیدگاه های ِابسون و ویلومسِن که نقش کلیدی را به «یادگیری تعاملی» بین کاربران (مصرف کنندگان) و تولید کنندگان می دهند، و همچنین دالوم[17] و فاگربرگ که سهم اصلی را به فناوری و تجارت می دهند؛ نقطه شروع را تحلیل شناوری[18] و تنوع عنوان می کند. وی اساس رویکرد نظام ملی نوآوری را مبتنی بر نظریه انتقادی می داند که سیاست های اقتصادی ملی را -که مزیت های بین المللی را ناشی از هزینه های نسبی دستمزدها می داند- به چالش و نقد می کشاند. علاوه بر این، این مفهوم درصدد است تا ضمن انتقاد از مغفول ماندن فرآیندهای پویایِ در ارتباط با نوآوری و یادگیری در زمان تحلیل رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای استاندارد؛ یک چارچوب تحلیلی جایگزین را مطرح سازد. لاندول در اینجا خود و فریمن را علاقمند به توسعه ی ایده هایی معرفی می نماید که معطوف به جنبه هایی از طراحی عملی برای سیاست های اقتصادی است.

در ادامه وی ضمن اشاره به انتقادهای مایِتینِن[19] (2000) به رویکرد نظام نوآوری که به سه دلیل این رویکرد را به چالش می کشاند، پاسخ می دهد. چالش های مطرح شده توسط مایِتینِن عبارتند از: الف) فهم یادگیری تعاملی و دانش عمدتا مختص رشته های[20] دیگر است تا علم اقتصاد، ب) تحقیقات آتی نوآوری بایستی در سطح جزئی تری از سطح ملی همچون: خوشه ها، مناطق و فناوری ها تمرکز یابد تا این که ناظر به یک سطح تجمیعی ملی انجام گیرد، و ج) اتخاذ یک رویکرد علمی، مشخص می کند که تمایل به استقرار یک تبیین جامع و نهایی از عملکرد نوآوری ملی قابل توصیه نیست. لاندول ضمن اذعان به این که در نظریه عمومی سیستم ها و بیولوژی امکان تثبیت[21] موفقت آمیز سیستم (از طریق تعریف مشخص مرزهای آن) وجود ندارد؛ این مسئله را لازمه ی قائل شدن به «شبکه» به عنوان جایگزین «سیستم» نمی داند. وی طرح این رویکرد را موجب انتقال از رقابت مبتنی بر عوامل قیمتی به رقابت مبتنی بر عوامل غیر قیمیتی (و کیفی) و همچنین انتقال از سیاست علم و سیاست تکنولوژی به سیاست نوآوری می داند.

لاندول ضمن اشاره به برخی انتقادها و شبهاتی که پیرامون نظام ملی نوآوری وجود دارد، پاسخ های خود را در سه محور اساسی سازماندهی می کند: الف) سیستمیک و ملی بودن نوآوری، ب) ماهیت خودِ نوآوری، و ج) نسبت ارتباطی نوآوری و یادگیری. یکی از مهمترین انتقاداتی که به این رویکرد شده است عبارت است از این که: نوآوری ناشی از گسستگی[22] است در حالی که مفهوم سیستم در پیوند با ساختاری ایستا و پایدار قرار دارد. لاندول در محور اول اشاره می کند: با این که شومپیتر نوع 1 «کارآفرینی فردی» را مد نظر قرار می دهد و شومپیتر نوع دوم، شرکت های بزرگ را محرک نوآوری و رشد قلمداد می کند؛ این رویکرد با طرح مجموعه ای از بازیگران و نهادها که شکل دهنده ی فرآیند نوآوری هستند، «کارآفرینی جمعی» را مورد توجه قرارمی دهد؛ آن چه که بواسطه قرار دادن شبکه سازی بین شرکت ها و نهادهای دانش تحقق می یابد. وی با اشاره به برخی از مطالعات علوم اجتماعی، معتقد است الحاق پیوست (صفت) ملی به این رویکرد، از تعارضات سیستم و نوآوری می کاهد. دلیل دیگری را که لاندول در پافشاری بر نظام مند دیدن نوآوری ارائه می کند دو ویژگی «هم تکاملی[23]» و «خود سازماندهی[24]» است.

در ادامه، وی ضمن تمایز بین  تغییرات فنی و سازمانی، آن را به دو دلیل مفید می داند: نخست آن که روشی که اقتصاد و شرکت ها سازماندهی می شوند بر این که چگونه نوآوری را تحقق می بخشند، تاثیر عمده ای دارد و دوم آن که این تمایز موجب پیوند نوآوری فنی به عملکرد اقتصادی می شود. شماری از مطالعات تجربی نشان داده است که کلیدی که نوآوری فنی را به نتایج اقتصادی تبدیل می کند، کارورزی[25] و تغییر سازمانی است. لاندول ضمن اشاره به دیدگاه رومر که ضمن تمایز بین سخت افزار و نرم افزار، از نوع سومی تحت عنوان فکر افزار[26] به عنوان آن چه که بیانگر دانسته های انسانی[27] است، یاد می کند؛ دو نوع «سازمان افزار» و «اجتماع افزار» را نیز می افزاید. این دو نوع اخیر اشاره به این دارند که افراد چگونه فراتر از مرزهای سازمانی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. سپس لاندول اشاره می کند که درست است که نوآوری عبارت از گسست در مشخصات فنی سخت افزار و نرم افزار است منتهی تاثیر نوآوری بر عملکرد اقتصادی نوعا مبتنی بر فکر افزار، سازمان افزار و اجتماع افزار است. لذا برای پرهیز از تشویش، لاندول نوآوری را به تغییرات دو دسته اخیر مرتبط ندانسته و نوآوری را شامل: الف) گسست در مشخصات فنی یا کاربرد محصولات یا فرآیندهای جدید و ب) معرفی، انتشار و پذیرش مصنوعات[28] جدید؛ تلقی می کند.

لاندول ضمن تمایز دو نوع نوآوری علم محور ([29]STI) و تجربه محور ([30]DUI) که نوع نخست بر ترویج تحقیق و توسعه، کاربرد[31] و در دسترس ساختن دانش کد شده تصریحی و نوع دوم بر ترویج یادگیری از طریق انجام، کاربرد و تعامل تاکید دارد؛ انواع حوزه های مطالعاتی نظام نوآوری حاصل از تلاقی نوع نوآوری و سطح فناوری شرکت نوآور را مطابق با جدول1 طبقه بندی می کند و محدودیت تحقیقات پیشین حوزه نظام ملی نوآوری را معطوف بودن آن ها به نواحی 1 و 4 می داند. وی تاکید دارد که سیاست گذاران عمدتا علاقمند به ناحیه 4 می باشند.

جدول 1- حوزه های مطالعاتی نظام های نوآوری

ابعاد نظام نوآوری بخش های با فناوری سطح پایین بخش های با فناوری سطح بالا
مدل نوآوری DUI 1 2
مدل نوآوری STI 3 4

در ادامه لاندول هفت پیش فرض تکاملی بودن رویکرد نظام نوآوری را که به تفاوت نظام های ملی نوآوری در تنوع، باز تولید روتین ها، و انتخاب شرکت ها، محصولات و روتین ها اشاره دارد را چنین بر می شمارد:

1) فرض اول: عناصری از دانش که برای عملکرداقتصادی مهم هستند، بصورت محلی وجود دارند و از یک مکان به مکان دیگر به سهولت قابل انتقال نمی باشند.

2) فرض دوم: عناصر مهم دانش در ذهن و بدن کارگزاران، در روتین های شرکت ها و در ارتباطات بین مردم و سازمان ها تعبیه شده است.

3) فرض سوم: یادگیری و نوآوری در بهترین حالت بواسطه تعامل درک می شوند. شاید مهمترین مشخصه اساسی رویکرد نظام نوآوری این است که تعامل گرا[32] است.

4) فرض چهارم: یادگیری و نوآوری فرآیندهای تعبیه شده اجتماعی اند و تحلیل صِرف اقتصادی آن کافی نیست.

5) فرض پنجم: یادگیری و نوآوری بطور قدرتمندی، فرآیندهای در ارتباط با یکدیگر هستند.

6) فرض ششم: نظام های ملی نوآوری در شرایط تخصصی سازی در هر دو محور تولید و تجارت و در شرایط مربوط به پایه دانش، متفاوت از یکدیگرند.

7) فرض هفتم: نظام های ملی نوآوری نظام مند (سیستمیک) هستند به نحوی که عناصر مختلف آن دارای وابستگی متقابل اند و از دریچه این روابط متقابل است که عملکرد نوآری رقم می خورد.

لاندول در محور سوم (نوآوری و یادگیری) ضمن ارجاع به مطالعات فریمن به عنوان پایه گذار نسخه آلبورگ نظام ملی نوآوری بر گسترده بودن عوامل و اجزاء این نظام تاکید می کند و دلایلی را در این راستا اقامه می کند: نخست آن که نوآوری به عنوان فرآیند انباشتیِ پیوسته تعریف می گردد؛ فرآیندی که صرفاً درگیر نوآوری های بنیادی و تدریجی نمی شود بلکه همچنین درگیر انتشار، جذب و کاربرد آن نیز می شود و دوم آن که منابع عمده ی دیگری باستثناء علم برای نوآوری وجود دارند؛ نوآوری به عنوان انعکاس دهنده یادگیری تعاملی؛ مرتبط با فعالیت های در حال پیشرفت تولید و فروش است. از این رو، لاندول ضمن رد انتقادات وارد شده بر چگونگی تحلیل در رویکرد گسترده؛ توجه به گستردگی اجزاء تاثیرگذار در نوآوری را ضروری می داند. وی سپس به نقد دیدگاه اِدکوئیست (2005) در تعریف نظام ملی نوآوری از طریق فعالیت ها/کارکردها/عوامل ده گانه پیشنهادی وی می کند. ادکوئیست این ده دسته فعالیت را شامل: 1) تحقیق و توسعه، 2) ساخت شایستگی ها، 3) شکل دهی بازارهای محصولات جدید، 4) درک تفصیلی نیازهای کاربران، 5) ایجاد و تغییر سازمان ها، 6) شبکه سازی پیرامون دانش، 7) ایجاد و تغییر نهادها، 8) فعالیت های رشد، 9) مالیه نوآوری و در نهایت 10) خدمات مشاوره می داند. لاندول ضمن نقد تجانس لیست فعالیت های عنوان شده؛ اشاره می کند که برخی از این فعالیت ها را به سختی می توان فعالیت محسوب کرد و فعالیت هایی نیز وجود دارند که به عنوان فعالیت های تاثیرگذار بر نوآوری می توانند درصدر این لیست قرار گیرند به عنوان نمونه: رقابت، گشودگی در برابر جریان بازار و سرمایه بین المللی، پویایی های بازار نیروی کار، نظام های رفاه اجتماعی و کیفیت سرمایه اجتماعی از این دسته اند. وی ضمن طراحی چارچوبی که در یک مسیر رفت و برگشت –که از سطح خرد آغاز می شود و پس از پرداختن به سطح کلان و دوباره به عوامل خرد باز می گردد- 4 گام را بمنظور مطالعه نظام ملی نوآوری مطرح می سازد:

  • گام اول که تحلیل می کند درون شرکت ها در ارتباط با نوآوری و ساخت شایستگی چه اتفاقاتی رخ می دهد.
  • گام دوم که نحوه ی تعامل بین شرکت ها (شامل رقابت، همکاری و شبکه سازی) با یکدیگر و بین شرکت ها با زیرساخت دانش را مورد تحلیل قرار می دهد.
  • گام سوم که بدنبال تشریح تفاوت های بین المللی با ارجاع به اختصاصی بودن[33] آموزش ملی، بازارهای نیروی کار، بازارهای مالیه (فایننس)، رژیم های رفاهی و رژیم های مالکیت فکری می باشد.
  • گام چهارم که از طریق سازماندهی شرکت ها و موقعیت یابی شبکه بمنظور تشریح تخصصی سازی و عملکرد نظام نوآوری بهره می برد.

وی در این راستا به تجربه شخصی خود در پروژه دیسکو که از معروف ترین پروژه هایی بود که توسط OECD برای بررسی نظام ملی نوآوری دانمارک صورت گرفت؛ اشاره می کند. مهمترین نتایج این مطالعه عبارت بود از: الف) تعامل بین نوآوری فنی در سخت افزار و نرم افزار از یکسو و منابع انسانی، تغییر سازمانی و شبکه سازی از سوی دیگر؛ هر دو برای فرآیندهای نوآوری و این که چگونه نوآوری ها به عملکرد اقتصادی می انجامد، حیاتی هستند؛ و ب) منظومه منابع انسانی، قالب های سازمانی و موقعیت های شبکه های ترویج دهنده نوآوری بسیار شبیه آن چیزی هستند که پذیرش و یادگیری سازمانی را ترویج می کنند. لاندول مطابق با نتایج این پروژه اذعان دارد که شرکت هایی که نوآوری آن ها مبتنی بر مدل تجربه محور (نوآوری نوع DUI) بوده اند نوآورتر از شرکت هایی بوده اند که از مدل علم-محور (STI) استفاده کرده اند. از سویی دیگر شرکت هایی که با ترکیب دو مدل علم-محور و تجربه محور اقدام به نوآوری کرده اند، قدرتمند تر از شرکت هایی ظاهر شده اند که در یکی از مدل ها ضعیف تر بوده است. وی در جمع بندی این تحقیق با اشاره به نقش سیستم آموزشی دانمارک در فراهم آوری بستر توزیع درآمد (فاصله قدرت کوتاه در سازمان ها)، استقلال فردی و بطور کلی بازار مالی و نیروی کار؛ تاثیر لایه چهارم (سیستمی) را در دانمارک مهمتر از سایر لایه های مطالعه دیسکو می داند.

در ادامه لاندول ضمن اشاره به نقدهای ادکوئیست، تعریف مرزهای نظام نوآوری را از دو گام میسر می داند: «ما می توانیم ابتدا هسته اصلی و سپس بستری که دربرگیرنده این هسته اصلی است، را مشخص کنیم». هسته اصلی نظام نوآوری شرکت های در تعامل با یکدیگر و در تعامل با زیرساخت دانشی هستند. زیرساخت دانش شامل دو دسته عمده از شرکت ها و سازمان ها است. دسته اول شرکت هایی هستند که در تولید، جابه جایی و فروش دانش نقش دارند و دسته دوم شامل بخش عمومی یا شبه عمومی همچون دانشگاه ها، مدارس، موسسسات آموزشی و آزمایشگاه ها است. لاندول تاکید دارد که تنوع در زیرساخت دانشی یکی از مهمترین و حیاتی ترین عوامل موثر در عملکرد نظام ملی نوآوری است؛ در حالی که استانداردسازی یا تمرکز قدرت و اختیار در هر یک از این واحدها ممکن است برای نظام ملی نوآوری آسیب پذیری ایجاد کند. وی در ادامه به ریشه های تمایز این رویکرد با اقتصادهای استانداد (به ویژه رویکرد نئوکلاسیک) می پردازد. چکیده ی این تمایز در دو محور نحوه انتخاب (عقلانیت ابزاری در مقابل یادگیری تدریجی) و محرک های رشد اقتصادی ( تخصیص منبع یا نوآوری های فناورانه) را می توانید در جدول 2 مقایسه نمایید.

جدول 2 مقایسه رویکردهای نئوکلاسیکی و «نظام نوآوری» به نوآوری

  تخصیص نوآوری
انتخاب سازی چشم انداز استاندارد

(نئوکلاسیک استاندارد)

چشم انداز نئوکلاسیکی به نوآوری
یادگیری رویکرد اتریشی به بازار

(به عنوان یک فرآیند یادگیری)

نظام ملی نوآوری

لاندول در بخش سوم تحقیق خود، به مفهوم نظام ملی نوآوری به مثابه یک ابزار توسعه اقتصادی نگاه می کند. وی با تکیه بر پیشینه تحقیقات، این فرض را از سه جنبه صحه گذاری می کند: نخست آن که تمرکز فزاینده ای بر توانمندی ها (در مقابل منابع و مواهب طبیعی) به عنوان ابزارهای و ارزش های اصلی در توسعه وجود دارد، دوم آن که شما می توانید تمرکز جدید بر دانش -که شاید بتوان آن را منبع ضروری و محرک توسعه دانست- را مشاهده نمایید. گزارشات بانک جهانی نمونه ای از این دست مطالعات هستند، و سوم آن که این تمایل وجود دارد که از نهادها به عنوان ریشه های علّی توسعه یاد شود (دیدگاه صندوق بین المللی پول).

لاندول در ادامه  بر برخی از محدودیت های رویکرد نظام ملی نوآوری تاکید می کند: نخست آن که رویکرد نظام ملی نوآوری و مطالعه این حوزه با (مطالعاتِ) ساخت سیستم تفاوت دارد. دوم این که تمرکز بر یادگیری تعاملی موجب می شود تا تعارضات احتمالی بر درآمد و قدرت درون نظام، بیش از حد متعارف نادیده انگاشته شود. علاوه بر این، وی تعمیم مطالعاتی نظیر دیسکو به کشورهای در حال توسعه را، به این دلیل که شرکت های در حال نوآوریِ آن ها معدود است و شاخص های پایایی برای اندازه گیری نظام ملی نوآوری آن ها وجود ندارد؛ با مشکلاتی مواجه می بیند.

در نهایت لاندول ضمن تاکید بر رویکرد نظام ملی نوآوری به عنوان یک ابزار برای درک توانمندی های ملی؛ کارکردهای خوب یک بازار خوب را نفی نکرده و قوانین دست و پاگیر را مخل نظام ملی نوآوری می داند. وی توصیه می کند پژوهش های آتی می توانند به این پرسش پاسخ دهند که چگونه هر دو عنصر نهادها و دانش ضمن ارتباط و هم-تکاملی؛ یادگیری و نوآوری را شکل داده و آن را توسعه می دهند. چگونگی پشتیبانی نهادها از یادگیری و نوآوری، نقش و تاثیر نهادهای بازار نیروی کار، نهادهای مالی و رژیم های سیاست اقتصادی، نقش هنجارهایی که میزبان پشتیبانی از یادگیری و نوآوری هستند؛ همه و همه از موضوعاتی است که می تواند پژوهش های آتی این حوزه مطالعاتی را غنی نماید.

پیوست این تحقیق دربرگیرنده چارچوب پیشنهادی بمنظور تعریف نظام ملی نوآوری است که به عنوان جایگزین مدل تعریفی  ادکوئیست؛ معرفی شده است. لاندول هسته ی اصلی نظام نوآوری را شامل شرکت هایی می داند که دارای ارتباطات با یکدیگر و با زیرساخت دانش هستند. وی فعالیت های این هسته را مورد بحث و بررسی قرار داده و تاکید می کند که شرکت ها از طریق سهیم بودن در تنوع اقتصاد و فرصت های فناورانه؛ توسعه اقتصادی را تحریک می کنند. از چشم انداز لاندول علاوه بر شرکت های تولید کننده نوآوری، شرکت هایی که زودهنگام به تقلید نوآوری می پردازند و همچنین کاربرانی که با کاربرد محصولات نوآورانه سهم بسزایی در نظام ملی نوآوری دارند؛ هم در نظام ملی نوآوری و هم در عملکرد اقتصادی ملی موثرند. البته ظرفیت شرکت هایی که دیرتر به تقلید روی می آورند نیز نه بطور مستقیم بلکه از طریق جذب و کاربرد فناور های جدید بر عملکرد اقتصاد ملی تاثیر می گذارد. لاندول اشاره دارد که عملکرد اقتصادی ناشی از فعالیت های هر 3 دسته شرکت (شرکت های پیشرو، شرکت های تقلید کننده متقدم و شرکت های تقلید کننده متأخر) می باشد و از این رو، پیش فرض ضمنی غالبِ سیاست های نوآوری را که بیشترین نقش کلیدی را برای شرکت های پیشرو در نظام ملی قائل هستند؛ را مفید نمی داند.  چارچوب تعریفی لاندول از این قرار است:

  • فعالیت های مرکزی در هسته اصلی شامل:
  • جست و جو و تحقیق
  • تعامل انسان و یادگیری
  • تعامل بین شرکت ها و زیرساخت دانشی
  • مشخصات های مرکزی هسته اصلی شامل:
  • قالب های سازمانی
  • چارچوب نهادی
  • ساختار تولید
  • بستر (محیط) وسیع تر شامل:
  • بازار برای نیروی کار
  • بازار برای تامین مالی (مالیه)
  • رژیم حقوقی
  • نتایج شامل:
  • محصولات جدید
  • ساخت شایستگی ها
  • تاثیر بر رشد و توسعه
  • ابعاد دخالت دولت شامل:
  • ترویج[34] مدل های STI و DUI
  • ترویج پیشروها یا تقلیدکنندگان نوآوری
  • ترویج بخش ها (سکتورها) با فناوری های سطح بالا یا بخش های با فناوری سطح پایین

[1]– Lundval, B-A. (2005), National Innovation Systems – Analytical Concept and Development Tool, the Presentation at of DRUID Tenth Anniversary Summer Conference (June 27-29): Dynamics of Industry and Innovation: Organizations, Networks and Systems, Copenhagen, Denmark.

[2] – Grounded Theory

[3] – Setting

[4] – Institution building

[5] – Openness

[6] – Andersen & Willumsen

[7] – Micro-foundation

[8] – Lorenz & Valeyre

[9] – Discretionary

[10] – Autonomy

[11] – Competence building

[12] – Articulation

[13] – Incubating

[14] – Financing innovation

[15] -Disko

[16] – Contribution Building

[17] – Dalum

[18] – Slack

[19] – Miettinen

[20] – Disciplines

[21] – Anchor

[22] – Discontinuity

[23] – Co-evolution

[24] – Self-organizing

[25] – Training

[26]  – Wetware؛ می‌توان به معنی چشمه افزار تقریب نمود منتهی با توجه به مفهوم اشاره شده در متن، اصطلاح فکرافزار مورد استفاده قرار گرفت (مترجم).

[27] – Human beings

[28] – artefacts

[29] – Science-Technology-Innovation

[30] – Doing-Using-Interacting

[31] – Utilising

[32] – Interactionist

[33] – Specificity

[34] – Promoting

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا