خط‌مشی‌گذاری عرصه‌ایخط‌مشی‌گذاری علم و فناوریخط‌مشی‌گذاری منطقه‌ای

بایسته‌های مدیریت شهری؛ حمایت از و مشارکت در R&Dهای فناوری‌های شهری

اگر بخواهیم تمرکز خود را محدود به روندهای اجرایی‌ای که به روتین‌ها و عادات محتوایی شورای شهر بمدل شده است نکنیم، ناگزیریم بر اساس نگرش‌های نوآورانه به وظایف یا نقش‌های بدیعی که این شورا می‌تواند ایفا کند، به موضوع بنگریم. یکی از محورهای مهم و بدیع این حوزه، اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان نمودن اقتصادهای محلی است. شاید از خود بپرسید نسبت ارتباطی وظایف و کارکردهای شهرداری (یا مدیریت شهری) با فضای اقتصاد مقاومتی چیست؟ پیش از طرح هرگونه ایده یا نظری در این خصوص، ابتدا تلاش خواهم کرد تا به این پرسش پاسخ دهم. این پرسش را به دو بخش تقسیم می‌کنم: نخست تبیین نقشی که شهرداری‌ها می‌توانند ایفا کنند و دوم نسبت ارتباطی شهرداری‌ها و حوزه اقتصاد مقاومتی.

اگر در خصوص نقشی که شهرداری‌ها می‌توانند در حوزه اجرایی کشور ایفا نمایند، تردید دارید، کافی است نظری مقایسه‌ای بین مجموع بودجه عمرانی شهرداری‌های شش کلان‌شهر کشور (تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز) در مقایسه با مجموعه بودجه عمرانی کل کشور داشته باشید: مجموع بودجه عمرانی این شش شهر از 308 هزارمیلیارد ریال (در مقایسه با 280 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی کل کشور) در سال 94 به سطح 316 هزار میلیارد ریال (در مقایسه با 300 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی کل کشور) در سال 95 رسیده است. بنابراین رقم مقایسه‌ای فوق نشان می‌دهد که میزان نقش‌آفرینی برخی شهرداری‌ها (عمدتا کلان‌شهرها) پا به پای دستگاه‌های اجرایی دولت و بلکه بیشتر است. بعبارتی برخی شهرداری‌ها می‌توانند به عنوان موتور محرک نقشی بیشتر از دولت (حداقل به لحاظ گردش مالی) ایفا کنند. در خصوص نسبت ارتباطی نیز جدا از راهبردهایی که معمولاً در بخشنامه‌های بودجه‌ای ابلاغی از وزارت کشور و ذیل فصل ابتدایی آن تعیین می‌شوند؛ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 75/3/1 مجلس شورای اسلامی) به عنوان سندی بالادستی تبیین‌کننده این پتانسیل است. بند 7 ماده 71 این قانون یکی از وظایف شوراهای اسلامی را چنین معرفی می‌کند:

«اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس
تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری،‌تحقیقات محلی و توزیع ارزاق
عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.»

 این مسئله به ویژه در بخشنامه‌های بودجه‌ سالیانه شهرداری‌ها که از سوی وزارت کشور ابلاغ می‌گردد، مورد توجه ضمنی و غیرضمنی قرار داشته است. بند 9 بخش نخست (راهبردهای اساسی) بخشنامه بودجه سال 94 شهرداری‌ها بر «کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار» ، بند 4 از فصل اول (راهبردها و سیاست‌ها) از بخشنامه بودجه 95 شهرداری‌ها بر «اصلاح نظام درآمد شهر با رویکرد تقویت منابع پایدار» متمرکز است. بند 7 فصل پنجم  بخشنامه بودجه 95 که ناظر به سرفصل‌های اعتبارات متمرکز است، از «حمایت از طرح‌های درآمدزا و مشارکت بخش خصوصی» به عنوان یک سرفصل هزینه‌ای یاد می‌کند. بخشنامه بودجه 96 شهرداری‌ها نیز بر «راهبرد اصلاح نظام درآمد شهر با رویکرد تقویت وصول عوارض و درآمدهای پایدار و قانونی» (بند 6) تاکید داشته و عینا بندی مشابه با بند 7 بخشنامه سال 95 را در برمی‌گیرد؛ بنابراین به لحاظ قانونی و تکالیف محوله، قانون‌گذار مقدمات مشارکت شهرداری‌ها در فضای اقتصاد مقاومتی را تسهیل کرده است. مطابق با اختیار اعظاء شده در حمایت‌های از طرح‌های درآمدزا؛ شهرداری‌ها از دو طریق می‌توانند ایفای نقش کنند: نخست آن‌که حداقل به عنوان یک مشتری بزرگ و تاثیرگذار در حوزه فناوری‌های شهری به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه کمک کرده و بسترهای خوبی را برای رشد و تحریک اقتصادهای محلی فراهم کند؛ از این نقش تحت عنوان «نقش شهرداری‌ها در تدوین سیاست‌های طرف تقاضا بمنظور حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان» یاد خواهم کرد. نقش دوم شهرداری‌ها، مستقیم‌تر و به همان اندازه موثرتر است. علاوه بر سیاست‌های طرف تقاضا، شهرداری‌ها می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکتی یا سایر مدل‌ها همکاری در حوزه فناوری و نوآوری ضمن تقویت چرخه اکتساب تا توسعه فناوری‌ (اعم از فناوری‌های شهری یا غیرشهری) به عنوان یک بازیگر مخاطره‌پذیر ظاهر شده و پشتوانه‌های خوبی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط (که اغلب با محدودیت در آورده‌ها یا تامین مالی مواجه هستند) فراهم کند. سرمایه ریسک‌پذیر، تملک، لیسانس، سرمایه‌گذاری مشترک و غیره نمونه‌های رایج از مکانیزم‌های تحقق چنین حضوری هستند.

مجموع آن‌چه گفته شد ضرورت شکل‌گیری و هویت‌یابی شرکت یا سازمانی جدید را در شهرداری‌ها ایجاب می‌کند که مسئولیت جذب ، اکتساب و توسعه فناوری‌های نوظهور شهری را برعهده داشته باشد. در این راستا بنظر می‌رسد یک راهبرد مهم شهرداری می‌تواند مشارکت در تحقیق و توسعه فناوری‌های شهری باشد؛ شرکت‌های دانش‌بنیان محلّی، شرکت‌هایی کوچک و حداکثر متوسط هستند و در تامین اعتبار تحقیق و توسعه با محدودیت‌ها و چالش‌هایی مواجه‌‌اند. این مشارکت شهرداری می‌تواند به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد محلی کمک شایانی نماید. از مجموع 5700 میلیارد ریال بودجه شهرداری قزوین کمتر از دو هزار میلیون ریال (کمتر از 0/03 درصد) صرف پژوهش‌های دانشگاهی و حمایت از پایان‌نامه‌ها می‌شود. هر چند این مبلغ، مبلغ قابل توجهی نیست منتهی می‌توان با تقویت و هدفمندسازی آن منشأ خیر و برکات زیادی شد. علاوه بر این نقش و مشارکت بانک شهر (به عنوان بازوی دیگر مدیریت شهری) در تامین مالی پروژه‌های دانش‌بنیان مرتبط با فناوری‌های شهری نیز موضوع دیگری است که می‌تواند بطور مستقل مورد توجه، تأمل و بحث قرار گیرد؛ موضوعی که نیازمندی دست‌نوشته‌ای دیگر است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا