پیشنهاد سردبیرانخط‌مشی‌گذاری علم و فناوریعلم، فناوری و نوآوری

از علم و فناوری سیاسی تا سیاست علم و فناوری؛ درآمدی مختصر بر بی­طرفی علم و فناوری، از ایده تا عمل

. . . در گذشته زمانی که برخی کشورهای اسلامی با بستن نفت خود به مقابله با رژیم صهیونیستی برآمدند، غربی‌ها به بهانه استفاده سیاسی از نفت جنجال به‌پا کردند، اما متأسفانه امروز همان کشورها با همراهی برخی اعضای اوپک و بعضی از کشورهای منطقه ما که خود نیز از این سیاست‌ها زیان می‌بینند، در هماهنگی کامل با سیاست‌های امریکا از نفت به‌عنوان سلاح استفاده می‌کنند.                

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مادورو رئیس جمهور ونزوئلا 95/8/1

این جملات ناظر به بیانات چندسال گذشته مقام معظم رهبری مبنی بر توقف فروش نفت به رژیم کودک­‌کش صهیونیسم و تضعیف گلوگاه­‌های اقتصادی آن بود؛ سخنانی که با مخالفت ضمنی یا صریح برخی از سران ارتجاع منطقه مواجه شد بنحوی که در یک اظهار نظر صریح آقای حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر اعلام کرد که «نفت سلاح سیاسی نیست». هرچند نفت به عنوان یک منبع یا ذخیره طبیعی محسوب می­‌شود، منتهی در کنار منابع و سرمایه­‌های فکری می­توان این پرسش را مطرح کرد که آیا علم و فناوری عاری از سیاست و هرگونه ارزش‌های هنجاری است؟

می­توان جدا از حوزه نظر، پاسخ به این پرسش را در واقعیت و عمل مورد آزمون قرار داد. در بین اسناد لانه جاسوسی مواردی به چشم می­خورد که برخی از آنان در ارتباط با این پرسش موضوعیت می­‌یابند. ایالات متحده امریکا از همان اوایل انقلاب و تشکیل دولت موقت درصدد استفاده ابزاری و سیاسی از علم و فناوری بود. در بند 8 سند شماره 18 نکته جالبی به چشم می­خورد که موضع امریکا را در قبال ایران به درستی ترسیم می­‌کند؛ موضعی که از گرایش یا سلیقه هر دولتی که در جمهوری اسلامی روی کار بیاید، مستقل است:

« هر دولتی که در ایران بر سر کار بیاید، چه طرفدار شوروی و چه طرفدار سرمایه­‌داری، مایل خواهد بود که دسترسی به تکنولوژی آمریکا و مقداری کمک­‌های نظامی و موادغذایی داشته باشد. بدون احترام به آمریکا این موارد جزئی در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت بنابراین باید دولت موقت و [امام] خمینی را در این جریان که این سیاست ایران برای ما غیرقابل قبول است قرار دهیم.»

 

(نامه آقای ساندرز به نیوسام در شهریور 1358 ه.ش. ؛ سند شماره 18، 1358)

مشابه چنین سیاستی را نیز می­‌توان در برخی از سایر اسناد همچون سند شماره 18 (به تاریخ 18 مه 1979/10 خرداد 1358 ه.ش.) از مجموعه اسناد منتشرشده لانه جاسوسی مشاهده نمود. این اسناد نوعی، نه تنها حکایت از سیاسی بودن علم و فناوری در عُرف رفتاری دولتمردان تمدنِ غربی دارد، بلکه نشان­‌دهنده ابزاری بودن و سیاسی بودن تبادلات تجاری در حوزه رفع نیازهای اساسی (همچون مواد غذایی) کشورها از منظر این دولتمردان است. این موضوع محدود به دهه اول انقلاب نیست و می‌­توان شواهد جدید آن را در تحریم‌­های چند سال اخیر یافت.

دامنه تحریم‌­های اخیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و امریکا جنبه‌­هایی را در بر گرفتند که جامعه علمی و فناورانه کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. به عنوان نمونه مطابق با برخی قوانین فدرال وضع­‌شده در امریکا، مجلات این کشور از پذیرش و نشر مقالات پژوهشی‌­ای که نویسندگانِ آن به نوعی مرتبط با دولت ایران تلقی می­‌شوند، منع شدند. خط‌­مشی­‌های[1] وضع­‌شده از سوی اداره کنترل دارایی­‌های بیگانگانِ[2] (OFAC) در وزارت خزانه‌­داری امریکا نیز این الزام را ایجاد می­‌کرد تا نه تنها شرکت­‌های امریکایی که شرکت­‌های غیرامریکایی نیز باید مانع هرگونه تعاملات کارمندان امریکایی خود با نویسندگان یاد شده گردند. این قبیل خط­‌مشی­‌ها در عمل، محدودیت­‌هایی را نیز متوجه پایگاه‌­های استنادی همچون اسکوپوس[3] و اِلزِویر[4] ساخت و باعث محافظه‌­کاری مفرَط آن­ها شد. وظیفه این پایگاه­ها نمایه­‌سازی و ارائه محتوای (مقالات) مندرج در مجلات معتبر بین­‌المللی و تهیه گزارش­‌های تحلیلی و مقایسه­‌ای علم‌­سنجی است که به تفکیک حوزه‌­های دانشی و کشورهای مختلف فراهم می­‌شود. این موضوع از یک‌سو دانشگاه‌­ها، اساتید و دانشجویان ایران را با محدودیت­‌های دسترسی به مقالات پژوهشیِ بین‌­المللی و رهگیری رخدادها و تسهیم‌­های[5] صورت­‌گرفته در حوزه‌­های دانشی مختلف مواجه ساخت و از سویی دیگر ویراستاران امریکایی مجلات نمایه شده در این پایگاه‌­ها را ترغیب می­‌ساخت که مقالات منتشر شده از سوی نویسندگان و محققین ایرانی را مورد بررسی و داوری قرار ندهند تا مشمول خط­‌مشی‌­های OFAC نگردند. بدلیل ابهامات خط­‌مشی­‌های وضع شده و محافظه‌­کاری مفرَط ویراستاران مجلات، این محدودیت­‌ها نه تنها شامل پژوهشگران حوزه انرژی هسته‌­ای، نفت، گاز و صنایع دفاع می­‌شد بلکه دانشمندان و محققینِ وزارت بهداشت و درمان، و مراکز و موسسات تحقیقاتی تابعه آن­ها را نیز تحت­‌الشعاع خود قرار ­داد. در این خط­‌مشی­‌ها هیچ اشاره­‌ای به دانشگاه یا موسسه­ خاصی از ایران نشده بود و آن­چه تصریح شده بود «ملیت ایرانی نویسندگان» بود؛ این موضوع را پیچیده و مبهم و دایره تاثیرگذاری آن را به مراتب بیشتر می­‌ساخت. هر چند پیگیری­‌هایی از سوی جامعه نخبگان و دانشگاهی ایران بمنظور رفع محدودیت­‌های علمی در مجامع بین­‌المللی صورت گرفت، منتهی مجموعه خط­‌مشی­‌های تصویب شده در عمل به نقض اصل دسترسی آزاد به اطلاعات و اصل انتشار آزاد اطلاعات (موضوع‌های مندرج در قطعنامه 59 سال 1946 سازمان ملل، ماده 19 اعلامیه حقوق بشر جهانی سال 1948 سازمان ملل، بند 2 ماده 19 میثاق بین­‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل در سال 1966)، و تعمیق چالش­‌های پژوهشی کشور منتهی شد.

[1] – Policies

[2] – Office of Foreign Assets Control (OFAC)

[3] – Scopus

[4] – Elsevier

[5] – Contributions

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا